مرسي فرعون مصرو النائب العام من آمن من قوم فرعون و موسي آيته تابوت دي النون وطالوت

سبحان ربي لعل ما يدور علي أرض مصر بصفة خاصة يوم عاشوراء مرتبط بتاريخ عاشوراء يوم نجي الله موسي من بطش فرعون إغراق فرعون وتركه للناس آية من آياته ( وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد ) فترك الله جسده وآثاره آيات واضحات ، وقد اسكننا في مساكن الذين ظلموا أنفسهم ، {  وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الأمْثَالَ (45) وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ (46) } ، ففي يوم عاشوراء ظهر بأفق مصر بينان فرعوني جديد ، أصدره من جلس علي عرش فرعون الذي طغي ، وسول له من حوله من كهنته ومناصريه أن هذا لصالح تطبيق الشرع وهم جميعا ليسوا أهلا لذلك ، وإنما لبست عليهم أنفسهم وأهوائهم وشياطين الأنس انه علي الحق ، فكأن المستشار عبد المجيد محمود الذي عناه هذا الأمر الفرعوني هو من آمن من قوم فرعون  ،{ يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ (29) وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ (30) مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ (31) وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ (32) } } ،  فهل سيأتي لمصر موسي ليغرق فرعون وينجي الله به الأمة الإسلامية ؟ ، لقد بشر بذلك شهادة الأستاذ كمال احمد عبد الله خلاف على تابوت السكينة الذي سيحدد رئيس مصر القادم ، فلعله ذي النون الذي أيده الله بالتابوت ، أو أن يكون مثل طالوت ، قال تعالي : { وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (248) } ، و كما أتت رؤيا كمال أحمد عبد الله بوجود التابوت بمنزله فلن يكون مرسي و لا غيره  رئيسا لمصر  ، وسيخلع بعد سيلان الدماء  وهذا الفيديو يوضح هذا

وقد حدد الأستاذ كمال احمد عبد الله اسم رئيس الجمهورية المنتظر بعد مبارك كمال التابع لموسي وهو من سيظهر له التابوت ، وهو قد رآه وتأكد من وجوده فقد يكون هو ولكن لم يأتي أمر الله ، وإن أتي يخرج التابوت تلقائيا لمن سيؤيد من السماء كما جاء بالآية : { وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (248) } فقد أتت به الملائكة تحمله ولن يخرج إلا بملائكة السماء التي كلفها الله بهذا التابوت ، وهذا الفيديو يحدد رئيس مصر القادم بعد مبارك فاتح القدس

 وهذا من آمن من قوم فرعون حذر شعب مصر والعالم من فرعون مصر المدعي انه يريد الشريعة الإسلامية لتطبق هو وجماعته وسائر الجماعات الإسلامية علي اختلاف مسمياتها وهم كإخوان العظم والجماجم الماسونية حكام العالم الأخفياء انصار المسيح الدجال المرسوم عينه الواحدة علي الدولار ، وهذه شهادة السيد المستشار عبد المجيد محمود باجتماع نادي القضاة يوم الجمعة 24 / 11 / 2012 الموافق 10 محرم 1434 هـ .

شهادة للتاريخ ولتاريخ القضاء المصري

كلمة النائب العام السابق عبد المجيد محمود 24 /11 /2012 م ، 10 /1 / 1434 هـ

أستسمحكم في الهدوء أرجو منكم الهدوء عشان لأني سأتحدث سأتطرق لكل الأحاديث  التي تدور في ذهن أبناء شعب مصر وفي ذهن السادة الإعلاميين جميعا منذ بداية عملي كنائب عام مساعد لمدة علي ما أعتقد ما يقرب من 9 أو 10 سنوات وإلي أن توليت مهمة وولاية النائب العام  سنة 2006 إلي الآن أتحدي أن يكون قد تحدثت في حديث صحفي أو أي حديث مرئي أو إذاعي لأي جهة من الجهات  وقد طلب مني من أعزاء إلي قلبي من رجال الإعلام الأحرار الشرفاء  أن أدلي بأي أحاديث وكان الرفض دائما هو الإجابة  ، ولكن اليوم ومن خلال هذا الجمع الشرعي جمعية قضاة مصر فأنا أتحدث إليكم ومن خلالكم ، وان أتحدث لأي جهة أخري إلا امام قضاة مصر ومن خلال جمعياتهم العمومية ، وأرجو الله سبحانه وتعالي أن يعينني علي أن أتذكر كافة الأمور والظروف التي أحاطت بعمل النيابة العامة سواء قبل الثورة أو بعدها ، المستشار الزند تدخل قائلا : (  السادة الزملاء السادة الزملاء السادة الضيوف سعادة النائب العام يتحدث للمرة الأولي الي شعب مصر ليكشف المستور و المخبوء ليميز الحق من الباطل أرجو أن توفروا الهدوء لأن ذاكرة مصر تسجل نريد ان يسمع شعب مصر النائب العام المصري ماذا فعلت النيابة بالقضايا التي أحيلت إليها هذا الاتهام المعلق لا بد أن يثبت اليوم أنه إتهام باطل ومزيف  وحقير  فوفروا الهدوء لإقامة الدليل أرجوكم )

 أولا نبدأ بالجزء الأخير الذي صدر في الأيام الأخيرة الماضية ، وكما قلت في بياني الأول بأن شرعيته أو عدم شرعيته ( الإعلان الدستوري الأخير ) وما تضمنه من أحكام  وما ألحق به من قرارات  فإن الطعن فيه لبيان مدي دستوريته  وشرعيته  هو من اختصاص القضاء الذي هو وحده  صاحب الاختصاص الوحيد دون غيره في تقيمه والحكم عليه ، إنما هناك بعض النقاط  تتصل به  لا يمكن  أن نقبلها ، لن أتحدث  عما جاء به بشأن عزل النائب العام ، فلا يوجد شخص مخلد ولا يوجد شخص  دائم فالأشخاص إلي زوال  ، والمناصب إلي زوال  ، ولن يقي إلا استقلال القضاء  وحريته وقوته وضماناته .

إعادة المحاكمة خدعة خبيثة لفرض الطوارئ

إنما من الغريب أن يلحق بهذا الإعلان الدستوري ما سمي بدوائر و قوانين أو قرارات  متعلقة بإعادة المحاكمة  ومتعلقة بإعادة التحقيق  ومتعلقة باختيار دوائر خاصة وإنشاء نيابة تسمي نيابة حماية  الثورة ، أيضا القضاء  هو الذي سيفصل في  مدي جواز أو عدم جواز شرعية أو عدم شرعية مخالفة مواد صريحة في قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات بشأن إعادة التحقيق أو بشأن إعادة المحاكمة ،  أيضا من الغريب أن يتضمن أمر دوائر قضائية  لحماية الثورة إلي أن يتم اختيار هذه الدوائر بمعرفة وزير العدل بعد موافقة  مجلس القضاء  ، أستحلفكم  بالله من مدي يكون لوزير العدل الحق في اختيار  دوائر للفصل في قضايا  ، أي استقلال هذا حتى ولو تعلق الأمر بموافقة مجلس القضاء ،لأن مجلس القضاء نفسه لا يملك الفصل في قضايا معينة ، فما  هذا الإجراء  ؟؟

قانون الطوارئ موجود بالقرآن الكريم !!

إلا هو صورة أيضا من صور عودة قانون الطوارئ  وإنما بصورة فجة وممجوجة ، حالة الطوارئ تلك التي بعد أن ألغيت أول من نادي بعودتها قائد من قواد استقلال القضاء هو السيد المستشار وزير العدل ! ، دعا إلي عودة الطوارئ مرة ثانية  ، وقال أن الطوارئ موجودة في القرآن الكريم ؟! ، فإذا حبيب العدل نعتبره ولي من الأولياء الصالحين ونعوذ بالله من ذلك ، إذا كانت الطوارئ موجودة في القرآن الكريم فمدد يا سيدي حبيب العدل باعتبارك ولي من أولياء الله   .

الرابط : http://www.youtube.com/watch?v=qmwJ2jxFfjY&feature=relmfu

الرابط : http://youtu.be/qmwJ2jxFfjY

النيابة واعتقال الإخوان والطوارئ

من مسألة الطوارئ حتى لا تختلط الأوراق كما يخلطها البعض عن عمد ، يقولون أين النيابة العامة أثناء فترة الاعتقال ؟؟؟!!

لمن يفهم في القانون ، حالة الطوارئ تعطي عدد من الإجراءات  والتدابير الاحترازية لرئيس الجمهورية وأيضا رئيس الجمهورية فوض وزير الداخلية وقتها طبقا لأحكام القانون 165 لسنة 58 بشأن حالة الطوارئ في الاعتقال ،  الاعتقال وأنتم أعلم بهذا وإنما أنا أحدث أبناء شعب مصر  وأحدث من يغالط   ، الاعتقال لا شأن للنيابة والقضاء به  ، الاعتقال هو إجراء من الإجراءات التي تصدر بقرارات إدارية من وزير الداخلية دون اتهام ، وإنما أساسها الخطورة والاشتباه والقضاء لا يعرف شيء اسمه الخطورة ولا يعرف شيء اسمه الاشتباه  . القضاء يعرف أن هناك تهمة ومنصوص عليها في القوانين الجزائية توجه إلي المتهم تتخذ قبله الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية من حبس أو إخلاء سبيل إنما الحكم من الطوارئ هو البعد عن قانون الإجراءات الجنائية وتعطيله ثم صدور قرارات لتقييد الحرية ، ليس للنيابة العامة ولا للقضاء أي صلة بالاعتقال سوي أن المعتقل يعامل معاملة المحبوس احتياطيا فقط ، إنما سببه والتظلم من أمر الاعتقال يخرج عن اختصاص القضاء إلا فقط للتظلم من هذا القرار كل 30 يوم ، فإذا من تم اعتقاله  لمدة يوم أو لمدة  20 ستة لا أن للنيابة العامة والقضاء  بهذا الأمر ، وإنما هو أمر متعلق بقانون الطوارئ الذي طلب وزير العدل( الحالي ) وسعي إلي أن يعيدها مرة أخري  .

 مقاطعة المستشار الزن فور الهرج الذي حدث نتيجة تفجير أصوات خارج نادي القضاة علي الباب قائلا : ( الخوف والقلق ليس من شيم الرجال اصمدوا واثبتوا أرواحنا أرواحنا أرواحنا نقدمها فداء  لمصر ولشعب مصر لا تخافوا ولا تجزعوا اثبتوا اثبتوا اثبتوا )   

القضاة كمل كمل  للسيد النائب العام

المعتقلون من الإخوان وإعادة محاكمة النظام السابق

 أولا نبدأ بالتاريخ : إخواننا أعضاء جماعة  الإخوان المسلمين والذين يملئون الإعلام ، قضايا الإخوان المسلمين  وقبل توليا ومنذ سنوات طويلة قبل أن أكون نائبا عاما والاتهامات توجه إلي أعضاء جماعة الإخوان المسلمين  باعتباره تنظيم غير شرعي  يعامل وفقا لأحكام القانون، ومنذ أن توليت مسئولية النائب العام كان هناك خلاف في الرأي فيما يتعلق بما يحرر من محاضر ضد جماعة الإخوان المسلمين ، فكانت قيادات هذه الجماعة لسبب أو لآخر يعلموهم أكثر مني بعيدا و بمنآي عن الاقتراب منهم  أين كان المرشد ؟؟! ، أين كان أعضاء مجلس  شوري الإخوان المسلمين ؟ ،  أين كان أعضاء قيادات هذه الجماعة ؟ ، كانت بمنآي عن المسألة ، وبمنآي عن المحاضر  ، وكان كل ما يحرر فقط ضد مجموعة من الخلايا ، السيد النائب  العام الحالي من حقه أن يطلب بيانا بكافة القضايا التي اتهم فيها أعضاء من الإخوان المسلمين وما آل إليها التصرف هل قدمت أم تم حفظها ، يطلب من النيابة العامة المختصة بيان بكافة القضايا التي اتهم فيها الإخوان المسلمين ليعرف ماذا كان تصرف النيابة العامة فيها ، كم عدد الآلاف وما تم التصرف فيها هل تم حفظها  أم تم تقديمها ، وأيضا ما كنا نتعامل معه مع هذه الجماعة  لاعتبارها جماعة غير شرعية  تسعي إلي قلب نظام الحكم القائم  في البلاد باعتباره الحكم الشرعي  واليوم  وقد أضحت هذه الجماعة علي رأس النظام الشرعي فماذا لو قامت مجموعات أخري تعمل علي قلبها  آخرها تلك المجموعات التي  تحوز كمية كبيرة من المتفجرات و الأسلحة ويجري البحث عما إذا كانت  هذه المجموعات تسعي إلي قلب نظام الحكم  الشرعي القائم ولا لأ ، إذا كانت تسعي إلي قلب نظام الحكم  فسنتعامل معها أيضا بالقانون ، لأن طبعا مش معقول هذا النظام الشرعي  ولو كان هو الإخوان المسلمين حنسيبه لا مؤاخذه يتقلب لأن القانون لا يسمح بقلبه ، سيظل حكم القانون هو السائد وستظل الإجراءات الشرعية هي القائمة ، كل هؤلاء الذين يسعون إلي قلب الشرعية والي قلب القانون من أول رئيس الجهورية إلي فرد آخر فيهم أقول لهم  لا تعرف ماذا يخبئ القدر غدا فستلجؤون إذا قامت أمور ستلجؤون إلي اللوذ بالقانون  وستطلبون تطبيق حكم القانون عليكم  لأنكم لا تعرفوا ماذا يخبئ القدر لكم ، إذا قامت لا نعرف ماذا يخبئ القدر غدا ، هل سيسمحوا ويتقبلوا أن نقول لهم  تعالوا نعيد محاكمتكم  تعالوا نعيد التحقيق .

قضية العبارة

ثم نعود لفترة ما قبل الثورة وما أثير من شأنها من لغط ، قيل ما هو تصرف النيابة العامة في قضية العبارة ، قضية العبارة تم تحقيقها والتصرف فيها بإحالة المتهمين إلي المحاكمة في وقت لم يكن عبد المجيد محمود فيه نائبا عاما!، إنما الذي حدث إنه بعد أن قضي ببراءة  جميع المتهمين ، كان القدر يحكم  بأن يكون عبد المجيد محمود النائب العام ، قمنا بالطعن علي هذه الأحكام  وأعطيناها أهميتها فقضي بإدانة المتهمين فيها بعد طعن النيابة العامة بعد أن تولينا مهمة النائب العام .

قضية أيمن نور

 قيل أيضا ماذا تم مع أيمن نور ؟ ، قضية أيمن نور لم تكن في فترة عبد المجيد محمود ! ، كافة الإجراءات التي اتخذت فيها كانت في فترة قيل تولي عبد المجيد محمود النائب العام ، وحكم فيها وتم تنفيذ الحكم في أثناء الفترة السابقة ، ما فعلته النيابة العامة في فترة عبد المجيد محمود هو أنه تم إخلاء سبيل المتهم فيها الأستاذ ايمن نور بالإفراج الصحي  تم أيضا تقديم التماس لإعادة النظر أمام محكمة النقض  وهو لا يقدم إلا من النائب العام فقط فقدم هذا الطلب الي محكمة النقض بمعرفة النيابة العامة .

نأتي  إلي قضايا الثورة ، ماذا بعد

قامت الثورة وسقط  الشهداء  وسقط المصابين ، سقط الشهداء والمصابين في ظروف بالغة السوء ، لم يكن هناك أمن ؟ ، لم يكن هناك سيطرة علي الشارع ؟ ، الملايين تؤدي دورها للقيام بالثورة ، ومنذ يوم 25 يناير 2010 تم القبض علي أكثر من 370 شخص ، 25 يناير ما زال النظام كان قائما حسني مبارك قاعد جميع الوزراء قاعدين رئيس الوزراء قائم  جميع أجهزة الأمن قائمة تم القبض علي 370 شخص أثناء مظاهرات 25 يناير لم يكن من المنطقي أبدا أن نختزل هبة هذه الملايين في الـ 370 شخص فأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل جميع المتهمين في خلال هذا اليوم ، لم يحبس شخص من 25 يناير  إلي أن قامت واستكملت الثورة أركانها بعد يوم 28 يناير ،

ظلت هناك فترة هوجمت فيها أقسام ومراكز الشرطة ، تم حرق أكثر من 25 مقر نيابة  ومبني  مجمع الجلاء  يشهد علي هذا الحريق ، لم يكن هناك أمن لم يكن هناك من تتحدث معه حتى يقوم بإجراء تحريات أو غيرها ، ظلت المفاوضات قائمة بين النائب العام وبين رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي وبين المفور له اللواء عمر سليمان  وقلت لهم إن النيابة العامة قد لا تستطيع أن تواجه هذه الظروف  وأن تحقق في هذه البلاغات وأن تقف علي حقيقة الأمر، لأن الأمر متعلق بتحريك وتنظيم  تشكيلات عسكرية من الأمن المركزي  وأسلحة تتداول وذخائر كيف سيمكن لنا أن نسيطر علي هذه الوقائع  ، ولا أحد يقدم لي  أي بيانات ولا أي معلومات  ولا أي أشخاص  يعتبروا مسؤولين أو غير مسؤولين ، بالجهود الذاتية ويشهد علينا رموز من رموز الثورة  بأننا بالجهود الذاتية قمنا بالتحقيق ، لأن السيد نائب رئيس الجمهورية وقتها المغفور له عمر سليمان  ورجال المجلس العسكري رفضوا أن يتصدوا لهذه التحقيقات وقالوا بأننا لا نريد أن نوقع أي مشاكل بين رجال الشرطة و القوات المسلحة فان النيابة العامة تتولي هي التحقيق هربا من المسؤولية وهربا من  التصدي لهذه الظروف الصعبة فتصدينا نحن لها بكل قوة وبكل أمانة ، كل الأحاديث التي تدور حول أن النيابة العامة أهملت في تحقيق هذه القضايا ! أن النيابة العامة طمست الأدلة أن النيابة العامة أخفت الأدلة  أن النيابة العامة أفسدت الأدلة ! ، أتحدي لمن يقول هذه الكلمات أتحدي أن يكون قد قرأ صفحة واحدة من صفحات هذا التحقيق ، فليقول لي أين هو الدليل الذي كان موجودا في الأوراق وكيفية طمسه وكيفية إخفاؤه وكيفية الالتفاف حوله يقول لي في أي تحقيق وفي أي صفحة وفي أي قضية أين هو هذا الدليل وما هو المستفاد من الدليل ، يعلن كما يعلن علي الفضائيات  وفي وسائل الإعلام  هذا الكلام المرسل  الإنشائي  المثير ، يقول لي كده قرأ أي قضية  وفين هو الدليل في صفحة كام  في أي قضية فيهم ، و إزاي النيابة العامة أفسدته أو طمسته أو أخفته ، يقول أي انهي دليل وفي أي قضية وبدال ما تتكلموا عن النيابة العامة وإخفائها الدليل ، الدليل ده ها يجي لي منين ؟ ،  الدليل ده أصلا القائمين والاتهام موجه لقتل الشهداء والمصابين لمن لرجال الشرطة الذين تصدوا للمظاهرات فبدل ما تقل لي فين الدليل كلم وزير داخليتك  وكلم وزراءك  وكلم أجهزتك الرقابية وأجهزتك الأمنية قول له طلع الدليل اللي عندك ، يا أكبر مسئول  قول لوزير داخليتك قول له كده لما قامت القوات بالتصدي للشهداء والمصابين من هم أعضاء هذه القوات ؟ ، ما هو تسليحهم ؟ ، ما هي الدفاتر التي أثبتت فيها هذه ؟ ،  التحركات والتي تم إخفائها والتي تم التخلص منها أثناء التحقيق ، قل لوزير داخليتك ووزراء الداخلية السابقين كلهم  أين أشرطة التسجيلات التي تسجل الإشارات اللاسلكية بين القوات في الشارع  وبين قياداتها المركزية أين هذه الأدلة ؟ ، أنا اللي ها جبها ! وكيل النيابة  بتاع الدرب الأحمر وكيل النيابة اللي في أسيوط وكيل النيابة اللي في الظاهر وكيل النيابة اللي في الإسكندرية  وكيل النيابة اللي في السيدة زينب هو اللي ها يجيب السديهات المسجلة عليها الإشارات اللي في وزارة الداخلية وبن الأعضاء اللي قائمين ها يجيب حجم التحركات ، ها يقولك أمال قدمت القضية إزاي ؟ ، بقي دلوقتي ييتقال طب ما حفظتهاش ليه وكنا عملنا محاكمات ثورية ؟ ، ما حفظتهاش لما ما تعرفش ؟ ، شغل النيابة العامة  أنا أقدم القضية  إذا رأيت أن هناك أدلة قد ترجح إلي الإدانة ، إنما القضاء له معايير أخري  في الحكم وهو حكم العدل وحكم الله سبحانه وتعالي ، أنا أقدم فقط ما يرجح لدي  بأن هناك  بصيص  من أمل في الحكم بالإدانة

نعود مرة أخري إلي قضايا الفساد

سعادة النائب العام الجديد وله منا كل الاحترام والتوقير فهو زميل من زملاء الهيئة القضائية الموقرين ، تحية له و أدعوا له بالتوفيق في عمله ، ( هتاف رجال الهيئة القضائية باطل ) رد المستشار عبد المجيد علي هتافهم هذا رأيكم  إنما الشرعية هي التي تسود ، لا نقول هناك قضاء (  وهناك إعادة ترديد الهاتف مرة أخري باطل ) سعادة النائب العام وصل مكتبه ، ماشي حاضر لتلبية طلب القضاة ، حاضر من عين من تم تعيينه نائبا عاما ، من تم تعيينه نائبا عاما بمقتضي  الأمر الدستوري وصل إلي مكتبه ، مقاطعة بهتاف باطل ، هناك من دخل مكتب النائب العام  في الساعة الواحدة من  صباح يوم  الجمعة ولم يكن أحدا موجودا بمبني دار القضاء العالي  إلا  رجال الشرطة  ومن حموا دخوله ومن أمنوا دخوله ، دخل المكتب في الساعة  الواحدة صباحا وكان هناك ، هتاف ،  دخل مكتب النائب العام  في حراسة الشرطة وفي حراسة  وتأييد كافة أعضاء أو عدد من أعضاء الإخوان المسلمين الذين بدأ توافدهم علي دار القضاء العالي منذ الساعة الثانية ظهرا قبل إعلان هذا الإعلان الدستوري  ومكتب النائب العام  موجود بأدراجه كلها مفتوحة فليخرج أي بلاغ من بلاغات تم إخفائها ، فليقدم لنا كل من بقول أن هناك بلاغ من بلاغات  الفساد مودعة في الثلاجات أو في الأدراج  فليخرجها ، هراء في هراء وكذب وافتراء ، حا نخبي علي من ؟ ، ها نخفي فساد بتاع من ؟ ها نخفي فساد رئيس الوزراء أحمد نظيف بع ما إتحكم عليه ، ها نخفي فساد بتاع حبيب ألعدلي بعد ما إتحكم عليه في قضايا فساد وما بقولش قضايا  متظاهرين بقول قضايا فساد  ، ها نخفي فساد  قضايا احمد عز بعد ما إتحكم عليه ، ها نخفي فساد قضايا أنس الفقي بعد ما إتحكم عليه ، ها نخفي في فساد سامح فهمي ورجال البترول بعد أن حكم عليه ، ها نخفي فساد قضايا عاطف عبيد بعد ما إتحكم عليه ، ها نخفي فساد مين ؟ ، ها نخفي فساد كل دول باقي مين ؟ باقي بقية القضايا كلها مودعة وهو يملك أن يخرج  أي قضايا موجودة  ويعلن للرأي العام  ما هي الإجراءات التي تتخذ فيها ! ،  بعد ما أعلنا أن النيابة العامة منذ قبل الثورة  وبعد الثورة  أعلنا منذ أسابيع  مات استرداده أثناء فترة التحقيق سواء بشكل مبالغ مسددة نقدا الو لشكل مبالغ مسدد قيمة أراضي أو عقارات تم ردها للدولة أو مبالغ تمت الموافقة علي استردادها  في محاضر  ويتم استردادها حاليا في أقساط  ، وقلنا أن مجموع هذه المبالغ هي 11 مليار دولار ، أيضا هناك خمسة وأربعون مليار دولار تم استردادها باعتبارها مبالغ تسدد تنفيذا لأحكام تم صدورها كتنفيذ لهذه الأحكام ، كل هذه القضايا التي طالت كافة الرموز الأساسية للنظام القائم  ، كان عددها 25 قضية ، قضي في الإدانة فيها من 18 قضية 3 قضايا فقط ( هذه المبالغ مليار جنيه وليس دولار ) تمت هذه القضايا 25 قضية ، قضي بالإدانة فيها من 18 قضية و 4 قضايا ما زالت مؤجلة ويتم تداولها ، 3 قضايا فقط  صدروا كلها من دائرة واحدة بالبراءة كلهم من دائرة واحدة جاري الطعن عليها أو تم الطعن عليها ، هذه العمل لم يكن بعد الثورة  قبل الثورة أيضا وبعد 2006 بعد ما تولي عبد المجيد محمود النائب العام تم تحويل مبلغ  18 مليار جنيه إلي خزينة الدولة في قضايا أيضا  استرداد أموال كانت في قضايا فساد قبل الثورة واتحدي  أن يكون أي بيان من هذا هو بيان غير مدقق وليس له سند في الأوراق ، 18 مليار جنيه تم إعادتهم إلي خزينة الدولة قبل الثورة بمعرفة نيابة الأموال العامة .

المغالطات في رد الأموال

 أقول لك بقي علي القضايا اللي هيا محطوطة في الثلاجة ،نعم فيه قضايا محطوطة في الثلاجة ، بس أقول لك بقي ، أولا قبل بس  ما انقل من عملية  رد هذه الأموال لخزينة الدولة  ، دلوقتي يجري التشدق بمعرفة النظام الحاكم  بأن إحنا حا نعيد الأرض و نعيد الموال ، نعيد إيه أنت لما خلاص لقيتها حلوه تتكلم علي الإعادة ما إحنا عدنا خلاص  عدنا قبل ما تقول لك ، هذه البيانات  المتعلقة بالأموال التي تم إعادتها موجودة عند السيد رئيس الجمهورية  قبل لإعلانها بشهرين ، بعدتها لرئيس الجمهورية  وهو يعلم هذا جيدا ، قلت له إحنا النيابة العامة أعادة كذا وأعطيت له( إديت له ) هذا البيان ، دلوقتي بقي الكلام دلوقتي ها نعيد ! تعيد ! أمال إحنا بنعمل إيه إحنا اللي بنعيد مش أنت اللي بتعيد ،  وبمناسبة الإعادة أيضا يتم التشدق بأننا سنعيد أموال مصر المنهوبة في الخارج ، تعيدها الزاي أموال مصر المنهوبة بالخارج ؟ ، أساتذة ودكاترة  و مسؤولين و وزراء يتكلموا كلام  لا مؤاخذه  مش عايز أوصفه  وصف قد يؤاخذني عليه القانون دا أيضا هذه الإعادة وهذه الأموال الموجودة في الخارج لها إجراءات دولية  يا من تتحدثون عن الإعادة ، فيه حاجة اسمها اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية  فيه حاجة اسمها اتفاقية الأمم المتحدة للفساد هذه الاتفاقيتين مصر مصدقة عليهم  هذه الاتفاقيتين هناك في نصوص الاتفاقية ان هناك جهة قضائية مركزية يتم  التعامل معها فقط  هي إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل  والنيابة العامة فقط  هما اللي ممكن يتكلم مع أي حد علشان تقول لي أنا حا أعيد  أنت لا تملك ولا تستطيع ولا حد يسمعك ، هناك وسائل و آليات منصوص عليها في القانون الدولي ومنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية هي التي تتبع ، إنما أنت يجوز لك فعلا أنك تجري اتصالات ومفاوضات  ودية،  إنما تقول إن أنا ها أعيدها بالقانون وها أعيدها بالاتفاقية تبقي أنت راجل كذاب ولو ما كنتش كذاب تبق أنت مش فاهم  ولو ما كنتش فاهم  يبقي أنت رجل مغالط

القضايا المحطوطة في الثلاجة   قضايا خصخصة القطاع العام

أقول لك بقي  علي القضايا المحطوطة في الثلاجة ، أقول لك اللي محطوطة في الثلاجة بس في أني ثلاجة ، مبدئيا النيابة العامة  ليس لديها ثلاجات  لوضع القضايا  ، ولا أدراج لإخفائها ، إنما هناك ثلاجة أخري أهم  هذه القضايا والتي تحمل مليارات الأموال المهدرة والتي تم ضياعها و إستنذافها من أجل أن يكسب ومن أجل أن يثري ثراء غير مشروع  بعض الناس ، قضايا الخصخصة  ، خصخصة القطاع العام  عدد الشركات التي تم خصخصتها 225 شركة ، هذه الشركات مقسمة إلي ثلاثة أنواع  ، شركات تم خصخصتها وهي شركات ناجحة وتنتج  ، شركات تم خصخصتها وهي متعثرة إنما كان هناك علاج لهذا التعثر بإقامتها مرة أخري  ، وهناك شركات  خاسرة وتم التصدي لها بأسلوب الخصخصة ، قدمت  بلاغات بشأن هذه الشركات والتي تمت منذ عهود سابقة ، هذه الخصخصة كانت سياسة اقتصادية وسياسية بتتبعها الدولة ، فعلي شأن أنا كنيابة عامة أدخل فيها لا يستطيع أحد  من أعضاء النيابة العامة أن يبدأ السير في إجرآتها و إلا أن تكون أمامه الصورة واضحة لكيفية الإجراءات التي تمت قبل الخصخصة والساسة التي اتبعت لخصخصة هذه الشركات والحكمة من خصخصتها وما عاد علي الخزانة منها وما تم ضياعه علي الخزانة نتيجة الخصخصة ، ولا يمكن أن تقوم بهذه المهمة لجان خبراء وزارة العدل والجماعة الطيبين زملاءنا اللي بيساعدونا في القضايا العادية ، فتم إحالة هذا الموضوع برمته إلي السيد رئيس الوزراء بعد الثورة في أيام الدكتور عصام شرف  بمذكرة من أربع صفحات نحكي له قصة هذه البلاغات ونطلب منه بيان بالإجراءات التي اتخذت وسبب الخصخصة وما عاد علي الدولة وما خسرته الدولة والإجراءات السلبية والإيجابية التي عادت من الخصخصة حتى  يمكن لنا السير في التحقيق ، من أيام عصام شرف أرسلت له هذه المذكرة  أكثر من مرة ولم بتم الرد علي النيابة العامة ، يبقي إذا هي ما هياش في ثلاجة النيابة العامة ، مشي عصام شرف وجاءت الوزارة التالية له أعدنا إرسال هذه المذكرة مرة أخري قول لي علشان أتكلم في الخصخصة ، لأن المبالغ موضوع   هذه الشركات تساوي أضعاف أضعاف ما تتحمله الخزانة العامة من عجز حالي ، الخزانة العامة متحملة دلوقتي ما يزيد عن الـ 120 مليون دولار 120 مليار دولار  العائد والخسارة من الخصخصة أضعاف هذا المبلغ  ، قولي عملتوا الخصخصة إزاي  علشان أقدر أشتغل ، عصام  شرف ما ردش علي ، الدكتور الجنزوري ما ردش علي ، الدكتور هشام قنديل ما ردش علي  ، السيد رئيس الجمهورية بعت له الورق  من أكثر من ثلاثة أسابيع وقال لي إبعت لي الورق في ظرف مخصوص واكتب عليه خاص بالسيد رئيس الجمهورية ، بعت له الورق بخاص بالسيد رئيس الجمهورية ابحث علشان اقدر احقق ما بعتليش ، و بعدين تقول إن قالوا أوراق في ثلاجة النيابة العامة لا ليست في ثلاجة النيابة العامة في ثلاجة مجلس الوزراء وفي ثلاجة رياسة الجمهورية

، أيضا كافة البلاغات التي يكون فيها رجال القوات المسلحة بدأ من المشير طنطاوي إلي أصغر رجل من رجال القوات المسلحة بحكم القانون يمتنع علي النيابة العامة النظر فيه فكانت ترسل جميعها إلي القضاء العسكري لأنه صاحب الاختصاص   ، إذا كان هذا النص هو  نص معيب وهو معيب فعلا إلي أن يتم تعديله فالنيابة العامة تتصدي لكافة هذه الجرائم ،

 أيضا ، ما يثار في وسائل الإعلام  من البعض عن النيل من شخص النائب العام أو النيل من أعضاء النيابة بدعاوى كاذبة،  قضية بورسعيد دا النائب العام لم يدخل أحد  المتهمين و استبعده من الاتهام  لوجود صله بين وبينه  ، هذا الشخص الذي يتحدثون عنه لا أعرفه ولم  أقابله ، تحريات الأمن نفسها كتبت لما قيل في لجنة تقصي الحقائق  في لجنة مجلس الشورى في مجزرة بورسعيد أن هذا الشخص موجود خارج البلاد منذ ستة أشهر سابقة علي هذه الأحداث ، ويقول لك أنا سأقدم مخاصمة للنائب العام علي شان خاطر علي صلة بأحد المتهمين ، أيضا سأقدم مخاصمة للنائب العام لأنه علي صلة بالأستاذ مرتضي منصور  وإنه  لم يقد لمجلس القضاء الأعلى محضر مقدم من الأمن بيقول له فتش لي بيت رئيس محكمة لاحتمال أنه يكون  مرتضي منصور موجود فيه ، استشهد شفاهة بقول السيد رئيس مجلس القضاء وقتها اللي قال لي لو حضرت المحضر ده عليا سأرفض تفتيش بيت القاضي  لأن هذا ليس هو الأسلوب  لضبط متهم هارب إني أنا أدخل بيت قاضي أفتشه  لاحتمال أن زوج ابنته موجود فيه  كلام  كما قلن من قبل هراء وكذب وافتراء وكلام  مرسل وكلام غير موثق وأنا مستعد كما قلت في بياني  لتحمل المسؤولية  عن أي فعل مخالف للقانون وأتحمل المسؤولية  عن كافة أعضاء النيابة العامة حتى لو كان هذا الخطأ كان قد وقع من أي عضو من أعضاء النيابة العامة فأنا وحدي المسؤول عنه بكل أعضاء النيابة العامة بمنآي عن أي مسؤولية

 نجي  لمسائل قضايا قاضي التحقيق

قضايا قاضي التحقيق نشوف أولا سببها إيه ، قضية الجمل كانت في عز  وقت تحقيق قضية سقوط الشهداء والمصابين ، قضية حسني مبارك وحبيب العادلي ، كان أعضاء النيابة العامة عدم القدرة علي التحقيق في القضيتين سويتان وخاصة أن هناك مخاطبات وبيانات رسمية من الداخلية ومن المخابرات العامة والمخابرات الحربية بأننا ليس لدينا أي معلومات تعينك علي أداء مهمة التحقيق في هذه القضايا ، فكان من اللازم  أن نستمر في تحقيق قضية قتل المتظاهرين ويتولى زملاء غيرنا من رجال القضاء استكمال التحقيق في قضية الجمل ، أيضا ، ما هي القضايا الأخرى التي أحيلت إلي قضاة التحقيق ؟ ، أولا كافة القضايا المتعلقة بوزارة الزراعة  والأراضي الخاصة بها ، لأسباب تمنعني مباشرة من التصدي لهذه القضايا لوجود صلة نسب بيني وبين وزير الزراعة السابق ، فكان لزاما أن ابتعد عن هذه القضايا ، أيضا  ، القضايا التي يطلب فيها نفس مقدمي البلاغات بأنهم يرغبون في أن يتولى التحقيق فيها قضاة تحقيق فكنت أرسلها فورا للسيد وزير العدل نزولا عل رغبة هؤلاء الأعضاء ، كافة القضايا المتهم فيها أو المشكو فيها الفريق أحمد شفيق ، أيضا هناك ما يمنع  لدي النائب العام من أن يتولى التحقيق في هذه القضايا ، كافة هذه القضايا لا يوجد ولا قضية واحدة  خاصة بأحمد شفيق موجودة بالنيابة العامة وجميعها عند قضاة التحقيق ، كافة القضايا التي تتصل بجريدة الأهرام لوجود أيضا ما يمنع في التحقيق فيها لوجود علاقات سابقة بحكم نشاط سابق لي مع من هم كانوا علي رأس جهاز الإعلانات بالأهرام فجميعها منذ 2006 وجهت إلي قضاة التحقيق وذلك تدعيما للشفافية وتدعيما لاطمئنان الناس ، فالقضاء يا سادة هو ثقة واطمئنان قبل أن تكون إجراءات أو نصوص .

قضية تزوير الانتخابات

 قضية تزوير الانتخابات الرئاسية الأخيرة  ، ظلت في النيابة العامة لأن بدأت ببلاغات من بعض السادة أعضاء رجال القضاء رؤساء اللجان العامة أو الفرعية ، بضبط بعض سكرتيري اللجان وهم يضعون في الصناديق بعض الأوراق لصالح أحد المرشحين أو بلاغ  من مصلحة الأمن العام للنائب العام  بأن هناك تجاوزات  في عملية إجراء الانتخابات تتمثل فيما سبق أن أبلغ به السادة رؤساء لجان الانتخابات  من أن هناك بعض الموظفين كانوا يضعون في الصناديق بعض البطاقات مسودة لصالح أحد المرشحين ، أيضا يتضمن البلاغ الحديث عن منع أقباط مصر في بعض المناطق من الإدلاء بصوتهم ، أيضا تضمن هذا البلاغ الحديث عنها تزوير واقعة في المطابع  الأميرية لعدد من البطاقات الخاصة بالانتخاب ، بلاغ الأمن العام  سرد هذه الوقائع وفي النهاية قال إيه ؟ خليكوا معايا علشان نشوف أي ثلاجة لأن الثلاجات كثير ما عدا النيابة العامة  لم يوجد بها ثلاجة ،  بعد ما قال كل هذه الوقائع بالإضافة بلاغات من اللجنة العليا  المشرفة علي الانتخابات الرئاسية  تتضمن ذات المضمون اللي ورد بمحاضر مصلحة الأمن العام  ، إنما مصلحة الأمن العام  جاءت في آخر سطرين وقالت لي إن التحريات لم تصل بعد إلي حقيقة  هذا الذي يثار ولما توصل  إن شاء الله حنبقي نقول لك  وإنما ما قال ليش ، فأنا بقول لرئيس الجمهورية  قول لوزير داخليتك  يطلع البيانات يقول إذا كان عنده بيانات و ما جبهاش ليه  من ساعة ما الانتخابات الرئاسي ابتدأت لغاية دلوقتي أو ما عندوش فيقول  البلاغات المتعلقة بتزوير الانتخابات تم إحالته في الفترة الأخيرة إلي قاضي التحقيق طب ليه حصل ؟، أمال يا نايب يا عام كنت شايله عندك ليه شايله لغاية ما تيجي التحريات  ، وحولته له لقاضي التحقيق ؟  حولته لأن  احمد شفيق تقدم  بطلب باسمه بأن هو بيطعن في الانتخابات  ، أول ما أحمد شفيق ظهر باسمه علي طول زيها زى بقيت القضايا   ، احمد شفيق بيمنعني النظر فيها فتم إحالته إلي وزير العدل ليتولى التحقيق في تزوير الانتخابات الرئاسية  ،

 دوائر للنظر في قضايا معينة

 وقعدنا نكتم في نفسنا ونحاول نوصل   أن قانون العقوبات وقانون الإجراءات وجميع القوانين اللي بنشتغل بيها لأن إحنا ما بنتشغلش إلا بقوانين يا سادة  ، لا تعرف في مصر سيء اسمه المسؤولية السياسية  ، المسؤولية السياسية  كانت موجودة في قانون حماية القيم من العيب  الذي تم إلغاؤه ، ولذلك  اللي حط قانون القيم من العيب كان بيفهم لأنهم ناس كانوا محترفين فعمل جهاز المدعي الاشتراكي وبعد النيابة العامة والقضاء عن هذا المضمار ، لأننا لا احقق في مسؤولية سياسيا ، إنما دلوقتي بالإعلان الدستوري الأخير لما قال لك دوائر  لتحقيق جرائم حماية الثورة  دخل فيها المسؤولية السياسية وأنا بأحذر من الآن  أن يفقد القضاء وأن يجر وأن يستدعي وأن تطوله المقولات  التي ستناله بالقطع  حين نتحدث عن المسؤولية السياسية بمعرفة دوائر يختارها وزير العدل ويوافق عليها مجلس القضاء الأعلى ، من أمتي وزير العدل يملك  إن هو يختار دوائر لنظر قضايا معينة ، من إمتي مجلس القضاء الأعلى يملك أن يختار دوائر أو يوافق علي دوائر معينة بأسماء معينة  للقضاء في قضايا معينة ؟

 حضرات السادة هذا ما أتذكره وأرجوا أ لا أكون قد أخطأت  أو نسيت  شيء وإنما كافة الأوراق وكافة المستندات  وكافة البلاغات  ما هو موجود  في مكتب النائب العام  أو في مختلف النيابات سواء الكلية أو النيابات المتخصصة أو النيابات الجزئية وهناك أيضا كافة الأوراق والمستندات والبلاغات الموجودة في الثلاجات إنما هذه الثلاجات ليست في مكتب النائب العام ولا موجودة في النيابة العامة وإنما هي ثلاجات موجودة في أماكن أخري فمن يستطيع أن يظهرها  فليظهرها ، أرجوكم  أن تتقبلوا مني خلص الشكر والامتنان علي وقفتكم  دفاعا عن استقلال القضاء  ودفاعا عن هيبة القضاء وليس دفاعا عن النائب العام  ،

النائب العام يذر من اعتقاله أو اغتياله

 فالنائب العام إلي زوال وجميع الأفراد إلي زوال أقصي ما يمكن أن يتمناه عضو نيابة أن يعمل نائب عام  نعم أفاء الله علي وعملت نائب عام أكثر من 6 سنوات ولا أكثر من هذا ولا أبغي أكثر من هذا ولا أتمني منصب أرفع من هذا إلا منصب الجلوس إلي جواركم  في قضاء جالس أمام محاكم الاستئناف ،    تحية لكم جميعا ، إنما يجب أن نذكر جميعا أنه منذ حادثة الفاتيكان الأولي فهذه هي فاتيكان ثانية وسيأتي طالما هذا النظام قائم  فاتيكان ثالثة ورابعة ، أنا أعلن أمامكم  بأنني وأسرتي الصغيرة وأسرتي الكبيرة أنني متوقع  وأستطيع أن أجزم  بأنه سيكون مكاني ويكون مكاني في وقت من الأوقات  عن ظلم  وعن زيف وعن بطلان سيكون مكاني خلف القضبان بإذن الله أتوقع  هذا ( علا هتاف القضاة والحاضرين الشعب يريد إسقاط النظام لقتر طويل  )   أنا أقوال هذا الكلام يإخونا ، أنا أقول هذا الكلام يإخونا لأننا أكثر منكم خبرة بالتعامل مع هذه النماذج ، تعاملت مع كافة فصائل هذه الجماعات أيا كان اسمها خلافة إسلامية جهاد تكفير وهجرة سلفيين إخوان مسلمين قضيت أكثر من عشرين سنة وأنا أتولي التحقيق  مع هذه النماذج ، نماذج لا تعرف الله ، نماذج لا تعرف الحق ، نماذج لا تعرف إلا الباطل ، ( هتاف القضاة هو ها يمشي بكره يمشي  طويلا الشعب يريد عودة عبد المجيد  ) ، أيها الإخوة أيها الإخوة والأساتذة والزملاء أساتذتي وزملائي  أقول لكم بأن هذا ما استطعت أن أجمع به شتات أفكاري امام حضاراتكم ، وقبل أن ابرح  هذه المنصة الكريمة وقبل أن أغادركم ، أغادر هذه الوجوه الطيبة الناصعة البياض  أتوجه بالشكر  لكل من شاركنا هذه الوقفة أتوجه بالشكر للسادة الزملاء  وأتوجه بالشكر إلي زملائنا جميعا محامين  مصر الشرفاء وعلي رأسهم النقيب سامح عاشور ، أتوجه بالشكر لكل التيارات السياسية التي تقف معنا أتوجه بالشكر أعضاء المجتمع المدني الذي يقف معنا ، أتوجه بالشكر لكل السادة الزملاء أعضاء الهيئات القضائية التي معنا ، أتوجه بالشكر إلي كل رجال الإعلام الشرفاء الذين يقفون إلي جانب الحق  ،  تحية طيبة أرجوا لكم التوفيق وأرجوا لمصر التوفيق وأرجوا لقضاء مصر  دوام الاستقلال والمنعة والعدالة علي أكمل وجه والسلام عليكم ورحمة الله   

ماعلش أنا آسف ، طبعا ما  كنتش محضر إننا أقول ما ذكرت ، إنما هناك فيه بعض الوقائع أيضا أرجوا أن  تعلموا عنها الكثير :

قضايا الكنائس و ماسبيرو

 كافة القضايا الخاصة بالاعتداء علي كنائس إخواننا المسيحيين  ، كنيسة القديسين كنيسة الصف أحداث منشية ناصر أحداث ماسبيرو كل ما يتعلق بإخواننا المسيحيين كل هذه القضايا منذ وقوعها حتى الآن لم يقدم فيها متهم واحد إلي الآن ، وتم مخاطبة وزارة الداخلية أكثر من مره و آخرها منذ أيام  ، كل هذه الوقائع  ماسبيرو جميع الكنائس التي تم الاعتداء عليها  وما صاحبها من أحداث قتل واعتداء كل هذه الوقائع لم يقدم عنها أي متهم واحد .

قضيا الـ 50 شهيدا في محمد محمود ما تم فيها

 أحداث محمد محمود  التي يتم الاحتفال بالذكري السنوية لها ، خمسين شهيد وقع أين وزارة الداخلية من أي محضر من المحاضر الخاصة بقتل هؤلاء الأعضاء ، لا يوجد محضر واحد يوجه إلي شخص معين بأنه مرتكب هذه الوقائع ، وهذه الوقائع  لدي قاضي التحقيق ! لماذا لم يتم التصرف فيها بعد  سنة ؟ ، لأنه ما يقدرش فعلا يتصرف  لأنه ما عندوش مادة يعمل بيها لأن زى ما قولنا أن النيابة العامة  هي جهة التحقيق للدعاوى  وليست جهة بحث وتحري ، فعشان كده هذه  القضايا لم يتم التصرف فيها لأنه لم يقم متهم واحد فيها .

قضايا البنوك والخصخصة

 أيضا ، هناك عديد من القضايا خاصة بالبنوك  ومخالفات تمت في بيع وخصخصة والتنازل عن بعض  أموال البنوك ، علشان أشتغل في قضايا البنوك  بإخواننا وحضاراتكم عارفين   ،فالنيابة العامة سلطتها مقيدة  ، لا يجوز العمل في هذه القضايا ولا التحقيق فيها إلا بصدور إذن من محافظ البنك المركزي أو إذن من رئيس الوزراء ، نتيجة لأن هذه البلاغات وراد فيها اسم السيد  محافظ البنك المركزي  كمشكو في حقه فلا يستطيع أن يصدر الإذن باتخاذ هذه الإجراءات ، فبعتنا لجميع رؤساء الوزراء السابقين ، أيضا ، بقول له أديني إذن علشان بتحرك الدعوى علشان أبتدئ أشتغل ولكن أيضا إلي الآن لم يقدم هذه الإذن للنيابة العامة ، وأرجوا لمن يخرج علينا كل يوم وليلة في أجهزة الإعلام  يقول لي الثلاجة دي ثلاجة النيابة ولا ثلاجة مجلس الوزراء ، لو افتكرت حاجة لو في العمر بقية نبقي نقوله ،

نقطة ماعلش  ، أنا قلت لحضاراتكم  إن كل ما أفتكر حاجة  سأذكرها ، أرجوكم أنا سأذكر شيء واحد و أستسمحكم  في أنني أنصرف بعدها :

هدم السجون وشهدائها والهروب منها

  

 أنا عايز أسأل كل من يظهر في الإعلام من إخوتنا بتوع ربنا  باعتبارنا إحنا مش بتوع ربنا كل من يظهر في الإعلام  والمسئولين من أكبر واحد لأصغر واحد  : 

إشمعنا قضايا السجون لا تفتح ؟

إشمعنا ما حدش  سأل علي قضايا اقتحام السجون في وقت واحد في أي ثلاجة ؟ ، ليه ما بيسألش قضايا السجون  دي  فين ؟ ، قضايا السجون دي سقط فيها شهداء وقتلي ! ،  إنما قبل أن يسقط فيها الشهداء والقتلى خرج منها من يحكم اليوم  . 

المستشار عبد لمجيد محمود يحمل  د. مرسي والإخوان سلامته وأسرته من الإغتيال 

حمي الله مصر وشعبها

                               اعداد فائق محمد هيكل