لا للسلطات التشريعية لمجلس الشوري
الفرع الثالث: مجلس الشورى
لا لمجلس الشورى أن يكون مشرعا بل مساعدا لمجلس النواب برأي استشاري فقط
لا للمادة : (129 )
مرفوضة ويجب تعديل الفقرة الأولي (يشترط في المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا ) يضاف إليها وألا يكون مزدوج الجنسية أو سبق له الحصول علي جنسية أخري وتنازل عنها وكذا والدية وزوجته وأبنائه
لا للمادة : ( 131 )
مجلس الشورى رأيه استشاري ويساعد مجلس النواب بسن القوانين ومراجعتها لعرضها علي مجلس النواب ، وما يصدره الرئيس من قرارات لها قوة القانون تعرض علي مجلس الشورى لأخذ رأيه .
لا يسند التشريع المشترك مع مجلس النواب أو التشريع حال حل مجلس النواب بل رأيه استشاري ، حيث أن رئيس الدولة يعين عُشره أي 16 عضوا إضافة إلي الحزب المؤيد له فيكون له الأغلبية ، فلو كانت المعارضة أكثرية بمجلس النواب تحايل علي حله ويكون لديه مجلس تشريعي آخر فتكون سلطة سن القوانين المقيد للحرية أو عقد معاهدات أو اتفاقيات لا يرضي عنها الشعب فتكون السيطرة لتمريرها بيده
و مجلس النواب حال حله فقرارات مجلس النواب وقرارات رئيس الجمهورية التي لها قوة القانون الموافق عليها مجلس الشورى قابلة للطعن عليها بعدم دستوريتها
فائق هيكل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق