سلطة التشريع فى غيبة البرلمان، يجب أن تكون فى يد المجلس العسكرى باعتباره الهيئة التأسيسية

     

عندما ظهر وجود قصور بالبيان الدستوري الصادر في 30 مارس في مادته 56 عرض الأمر علي المحكمة الدستورية التي قال أن من يملك تعديلها هي الهيئة التأسيسية التي أصدرته ، وقام المجلس العسكري كهيئة تأسيسية بهذا التعديل ، وصدر الإعلان الدستوري المكمل في 18 يونية ، واقسم الرئيس اليمن أمام المحكمة الدستورية بناء علي الإعلان الدستوري المكمل وعلي احترم الدستور ، ولم يكن هناك دستور إلا البيان الدستوري وتعديلاته المكملة  بناء علي تعديل المواد الدستورية التي استفتي عليها الشعب للمرحلة الانتقالية ، والرئيس تم انتخابه كرئيس تنفيذي وليس رئيس تشريعي فليس من حقه إلغاء أو تعديل الدستور المؤقت الذي اقسم علي احترامه لأن الرئيس ليس لجنة تأسيسية ،وهذا الانقلاب حول الرئيس من رئيس منتخب إلي رئيس منقلب علي الدستور المؤقت وخالف شرطا رئيسيا من شروط ولايته ، فكل قراراته باطلة من تاريخ الانقلاب الدستوري ، و بالنسبة للشعوب التي تريد الحياة الحرة الديموقراطية بعيدا عن التصرف الدكتاتوري الذي تم بهذا الإلغاء والتعديل ومقاومة هذا الصرف قضائيا وبمظاهرات سلمية ، لأن الرئيس قد فقد شرطا من شروط ولا يته فوجب خلعة بموجب الشرع والقانون  و الرفض الشعب بالمظاهرات السلمية المستمرة ، ولا بد من منازعته سلميا حتى يقدم استقالته لأنه تحول إلي دكتاتور وخالف شرط من شروط ولايته وان يرفع المحامون الأحرار قضايا ضد أي قرار أو تصرف يتخذه الرئيس والمطالبة الدستورية بخلع الرئيس ولو أدي الأمر إلي اللجوء للمحاكم الدولية إن تمت مذبحة القضاء المتوقعة أو الضغط علي القضاء لأن وزير العدل أخ لنائب الرئيس فإن الأمور يشوبها التحفظ والشك

                                          فائق هيكل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بكرى: منح مجلس الشورى سلطة التشريع باطل

الثلاثاء، 21 أغسطس 2012 - 08:42

الكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب

كتبت مروة عبد المقصود

أكد الكاتب الصحفى، مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، أن منح مجلس الشورى سلطة التشريع باطل، لافتا إلى أن سلطة التشريع فى غياب البرلمان يجب أن تكون فى يد المجلس العسكرى، وفقًا للإعلان الدستورى.

وقال بكرى، فى تدوينة، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "حتى لو تم منح مجلس الشورى سلطة التشريع، التى هى الآن فى حوزة الرئيس، فهذا الأمر سيكون باطلا أيضًا وغير دستورى، كما يمثل تحايلا فوفقا للإعلان الدستورى فسلطة التشريع فى غيبة البرلمان، يجب أن تكون فى يد المجلس العسكرى باعتباره الهيئة التأسيسية، التى تسلمت السلطة بعد سقوط النظام السابق".

وتابع بكرى "وإذا قدر للقضاء الإدارى أن يحكم واستنادًا إلى حكمه السابق فأغلب الظن سيحكم ببطلان إلغاء الإعلان الدستورى المكمل وبطلان القرارات، التى صدرت فى أعقاب إلغائه، وأضاف لن يتحقق الاستقرار ويعود الأمل للناس إلا باحترام الدستور والقانون وأحكام القضاء والعدل وعدم تغيير هوية الدولة".